گروه بازرگاني- روز گذشته مسعود ميركاظمي ،وزير بازرگاني در آخرين روز از برگزاري اولين دوره آموزشي آشنايي با كليات و مباني بازرگاني ويژه خبرنگاران با تاكيد بر اينكه با ادامه روند فعلي نميتوان شاهد رشد اقتصادي کشور در راستاي سند چشمانداز بيست ساله و اصل 44 شد، گفت: نگاه به بيرون و برونگرايي و همچنين تعيين الگوي توسعه ميتواند ضمن تغيير نگرش، ما را به حضور در صحنههاي جهاني اميدوار کند.
) |
وي تصريح کرد: در حال حاضر کشور در صحنههاي اقتصاد جهاني حضور بسيار ضعيفي دارد و همين باعث شده که اقتصاد کشور حالت تدافعي داشته باشد.
وزير بازرگاني با انتقاد از اينکه دغدغههاي فعلي اقتصاد کشور، دغدغههاي دروننگري و مسائل کوچک اقتصادي مانند موضوع واردات بيش از صادرات است، اظهار کرد: بايد با حضور بخشهاي خصوصي در کسبوکار، چه در حوزه داخل و چه در حوزه تجارت بينالمللي و تعيين چارچوب و اتخاذ تصميمات مناسب با استفاده از تبيين يک الگوي توسعه اقتصادي، بتوان مسائل مختلف کشور را همچون چگونگي دست يافتن به اهداف سياستهاي اصل 44 تحليل کرد.
ميرکاظمي با اشاره به اينکه بايد جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد کشور مشخص و گويا باشد، گفت: بايد با ايجاد بستر مناسب و امکانات لازم تجارت داخلي و بينالمللي را به بخش خصوصي واگذار کرده و وزارت بازرگاني در اين چارچوب نقش حاکميتي ايفا کند.
وي با انتقاد از برخي جريانات خاص که سياستهاي اقتصادي را به غلط به موج سياسي تبديل ميکنند، عنوان کرد: اصناف و اتحاديهها و مجامع متوليان بازار هستند و در بسياري از موارد بايد پاسخگوي تغييرات بازار باشند. من به عنوان وزير بازرگاني رييس عالي نظارت بر اصناف هستم يعني اگر در گوشهاي از كار ابهامي ايجاد شد، ميتوانيم سوال كنيم و اصناف بايد پاسخگو باشند.
وزير بازرگاني افزود: اما در اين چند سال ما فقط نشستيم و نگاه كرديم و وقتي سوالي پرسيديم و زماني كه قصد اصلاح داشتيم موجي شكل گرفت منوط به اينكه وزارت بازرگاني كار سياسي ميكند و پشت اصناف پنهان ميشود در صورتي كه اينگونه نبوده است و اين اصناف هستند كه بايد در كسبوكار بازار دخالت مستقيم داشته باشند، نه اينكه نقش حاكميتي ايفا كنند.
ميرکاظمي با تاکيد بر اينکه بايد به صادرات و صادرکنندگان بها داد و به آنها اعتماد کافي داشت، بيان کرد: بازار داخلي امروز اشباع شده و 35 درصد ظرفيت خالي داريم که اين امر نشاندهنده آن است که صادرات ما و سياستهاي صادراتي ما ضعيف عمل کرده است و بايد بازارهاي بيروني را هر چه سريعتر پيدا کنيم.
وي به لبنيات، آرد و روغن اشاره کرد و گفت: بايد براي اين اقلام که در بازار داخلي اشباع شدند، بازارهاي هدف خارجي را پيدا و اين اقلام را به آنجا سرازير کرد.
وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينکه توليد در اختيار دولت نيست، گفت: دستگاههاي دولتي مجموعه توليدي ندارند، به ويژه در صنايع غذايي، اما در کالاهاي واسطهاي توليد وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته در آينده نزديک واگذاريها در صنايع سنگين، فولاد،مخابرات، پتروشيمي و نيروگاههاي در دست احداث يا احداث شده نيز صورت ميگيرد و بهطور کلي دولت هيچگونه توليدي را انجام نميدهد.
نبايد مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبديل شود
در همين راستا دكتر مهدي غضنفري، رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: آمارهاي صادرات و واردات از سوي گمرك توليد ميشود و سازمان توسعه تجارت توليدكننده آمار نيست.
وي توصيه كرد كه رسانهها به جاي پرداختن به اينكه آمار صادرات به چه نحوي تفكيك و طبقهبندي ميشود بهتر است روي جهت گيري صادرات با ارزش افزوده حركت كنند. چرا كه دادههاي آماري گمرك براساس دو بخش نامه و آييننامه آناليز ميشود.
غضنفري با بيان اينكه ارزش صادرات كشورمان طي سالهاي 82 تا 86 روند رو به رشدي را طي كرده است، درباره عوامل موثر بر صادرات غير نفتي عنوان كرد: افزايش قيمت تمام شده، تورم داخلي، تثبيت نرخ اسمي ارز، مشكلات توليد، كاهش شديد منابع مالي در اختيار شركتهاي توليدي و ساير عوامل از مهمترين عوامل موثر بر صادرات غير نفتي هستند.
معاون وزير بازرگاني همچنين خاطرنشان كرد: بايد موضوع صادرات غير نفتي را از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني جدا كرد و به عنوان يك آرمان ملي مد نظر داشت و معتقدم كه به عنوان يك ايراني بايد مدافع صادرات غير نفتي باشيم.
وي در ادامه اظهار كرد: سهم ايران از صادرات جهان در سال 2003 ، 45/0 درصد در سال 2004 ، 49/0 درصد در سال 2005 ، 58/0 درصد و در سال 2006 ، 53/0 درصد بوده و رتبه ايران در مبادلات جهاني نيز به ترتيب 38 و 37 در فاصله سالهاي 2004 تا 2006 بوده است و در واردات نيز رتبه ايران در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 در ردههاي 42، 43 و 46 در نوسان بوده است.
به گفته وي، سازمان جهاني تجارت ارزش كل صادرات با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي را در سال 2007 ميلادي معادل 83 ميليارد دلار عنوان كرده كه با توجه به حجم جهاني صادرات كالا سهم ايران از صادرات جهاني حدود 6/0 درصد بوده است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: اينكه گفته مي شود به كاهش صادرات اعتراف كردهايم بايد بررسي كنيم كه بر چه مبنايي است. آيا مسوول بحران جهاني كه از دلايل اصلي كاهش قدرت خريد در بازارهاي جهاني است دولت نهم و سازمان توسعه تجارت است؟ اين در حالي است كه از آغاز برنامه چهارم تا هشت ماه امسال صادرات كشور با احتساب ميعانات گازي 3/65 ميليارد دلار پيش بيني شده بوده كه در حال حاضر 6/52 ميليارد دلار تحقق يافته است و تا پايان برنامه 16 ماه باقي مانده است، بنابراين نتيجه مي گيريم كه عدد سرجمع برنامه چهارم محقق شده است.
رييس سازمان توسعه تجارت همچنين توضيحاتي نيز در مقوله واردات بيان كرد و گفت: حب و بغض منطقي درباره واردات قابل قبول است و اگر واردات در خدمت صادرات باشد حب منطقي دارد، اما اگر در خدمت مصرفگرايي و از بين بردن منابع ارزي و توليدات باشد بغض دارد، اما بايد توجه داشته باشيم كه نبايد مبارزه با واردات به مفهوم مبارزه با تجارت تلقي شود؛ چرا كه رشد تجارت ثروت فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت. غضنفري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بيش از 80 درصد واردات كشور مواد اوليه كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي است بنابراين واردات بيرويه درست نيست و از سوي ديگر نسبت واردات به صادرات هم همسو با اهداف برنامه چهارم است.
معاون وزير بازرگاني عنوان كرد: كشور ما زماني بزرگترين تاجر دنيا محسوب ميشده است، بنابراين نبايد اجازه دهيم كه مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبديل شود.
