نویان برای ایرانیان

درباره رفتار تكنوكرات‌ها، نظامي‌ها، صاحبان سرمايه و مقام‌هاي سياسي در اوج انقلاب اسلامي مطالب پر شماري نوشته شده است. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ايراني نيز در كتاب «275 روز بازرگان» فصلي را به «فرارها و فراريان» اختصاص داده است.
درباره نوشته حاضر كه از اين كتاب اخذ شده است يادآوري اين نكته ضروري است كه نگاه ژورناليستي بهنود بر مسائل ديگر غلبه دارد. اين نگاه يك مزيت دارد و آن جذاب كردن نوشته است كه خواننده را ترغيب مي‌كند كه سرنوشت فراريان را پيگيري كند و يك كاستي دارد كه در برخي امور شايد نوعي اغراق ديده شود. به هر ترتيب، آنچه در اين نوشته مي‌خوانيد، واقعيت‌هاي آن روزها است.
«...... اما فرارها، در حقيقت از سال 1353 شروع شد كه قيمت نفت بالا رفت و رژيم شاه در اوج قدرت و ثروت بود. در آن زمان رييس بانك مركزي پيرو دستوري كه از دفتر مخصوص شاه به او ابلاغ شده بود گزارشي فراهم آورد كه نشان مي‌داد نشانه‌هايي از فرار سرمايه‌ها از ايران ديده مي‌شود. شاه ابتدا عصباني شد، ولي هويدا نخست وزير توانست مثل هميشه عصبانيت او را فرو نشاند و ارباب را قانع كند كه روزگار آن كه سرمايه‌داران را به زندان اندازند و 20ميليون تومان براي خلاص كردن – فردي مثل همدانيان – نصيب اميرهوشنگ دولو شود تا او ميان ياران تقسيم كند گذشته است.
هويدا در جلسه‌‌هايي با سركردگان صنعت و سرمايه‌داران به نتيجه‌اي رسيد كه شاه آن را تصويب كرد. تاسيس چند بانك خصوصي، براي اين عده داشتن بانك به سرمايه‌داران اجازه مي‌داد دارايي خود را به صورت سرمايه در بازار پولي به كار اندازند و معادل آن را به عنوان ذخيره ارزي يا ذخيره طلا در خارج كشور نگهدارند تا در لحظه موعود نگران آن نباشند كه سرمايه‌هايشان در داخل مي‌ماند و به هدر مي‌رود ..... واقعيت آن بود كه روش ابتكاري هويدا و هوشنگ انصاري وزير دارايي با هوشش تنها گروه كوچكي را در برگرفت. تعدادي از خانواده‌هاي ميليونر و ميلياردر در اين گروه جاي نداشتند. اين گروه با بالا گرفتن امواج انقلاب شروع به فروش اموال خود كردند. بعضي موفق شدند و بعضي نيز جا ماندند و تنها توانستند جان خود را نجات دهند. گرچه بودند مديراني ثروتمند كه با اطمينان به كارايي خود بعد از انقلاب ماندند. بهمن باتمانقليچ صاحب تله كابين توچال، مهندس ملكپو كه ملك شهر اصفهان از او ماند، يا مهندس گلزار مديرعامل شهرك اكباتان .... بسياري از صاحبان صنايع و كارخانه‌داران هم با اطمينان به محبوبيت خود نزد كاركنانشان تا توانستند مقاومت كردند تا بلكه صحنه را رها نكنند. مانند رضايي‌ها، مسعود هدايت، خيامي‌ها، مهندس ارجمند، داروگر، آزمايش، لاجوردي‌ها، فولادي‌ها ... سرانجام در زمستان 57 آنها نيز ترجيح دادند كه در روزهاي خطر در داخل كشور نباشند.... در اين زمان هريك از اعضاي خانواده رضاشاه در چندين كارخانه و شركت و كشت و صنعت درگير بودند، سرمايه‌گذاري داشتند و به ثروتي رسيده بودند كه قابل مقايسه با 25 سال پيش نبود... عده زيادي كه با والاحضرت‌ها والاگهرها شريك و مربوط بودند دريافتند كه بايد رفت. چند روز بعد ناگهان بهاي سهام و ساختمان‌هاي بزرگ به سرعت پايين آمد. ساواك در گزارش‌هاي روزانه خود خبر از عرضه ده‌ها خانه بزرگ ويلايي شمال تهران و ويلاها و كاخ‌هاي شمال كشور براي فروش مي‌داد.

قيمت‌ها در يك ماه 15درصد كاهش را تجربه كرد. گزارش بانك مركزي نشان مي‌داد يك جريان قوي پولي در حال خروج از كشور است. آمار روزانه انتقال ارز به خارج از كشور به نظر شاه مي‌رسيد. روز 29 مرداد 1357 كه دولت آموزگار كارش تمام شد، شاه به هويدا دستور داد به اداره گذرنامه شهرباني و وزارت خارجه ابلاغ شود كه خروج وزيران سابق، اميران بازنشسته و ثروتمندان و مديران صاحب نام كشور بدون كسب اجازه محرمانه از او ممنوع است. همزمان با اين ابلاغ بانك عمران (متعلق به بنياد پهلوي) ماموريت پيدا كرد كه امور مربوط به انتقال ثروت و دارايي‌هاي شاهزادگان منسوبين به دربار را سامان دهد. حاشيه‌نشينان دربار در حالي كه با سقوط دولت آموزگار وخامت اوضاع را دريافته و در كار آن بودند تا جل و پلاس خود را جمع كنند، ظاهر خود را حفظ كرده بودند. علي رضايي كه هدف تند مجلسيان قرار گرفته بود در مصاحبه‌اي اعلام كرد حتي يك دلار در خارج از كشور پس‌انداز ندارد و داراي هيچ ثروت غيرمنقولي هم در خارج از خاك ايران نيست.... در شهريورماه 1357 ليستي توسط يك گروه از كاركنان بانك مركزي تهيه و خارج‌كنندگان ارز را معرفي مي‌كرد. در هيات دولت، آزمون پيشنهاد كرد دولت جلو خروج كساني را كه نام‌شان در فهرست آمده بگيرد. ديگران با استناد به نظر رييس بانك مركزي معتقد بودند ليست‌ها ساختگي است و اين كار غلط است. گروهي از وزيران كه نامشان در اين ليست بود شروع به تكذيب كردند. چند نفري مثل علينقي عاليخاني، وزير اسبق اقتصاد كه سال‌ها بود در بخش‌خصوصي فعاليت مي‌كرد توانستند ثابت كنند ارزي از كشور خارج نكرده‌اند. هوشنگ انصاري كه هنوز عنوان رييس هيات‌مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران را يدك مي‌كشيد بي‌دريافت اجازه از شاه، از جنوب كشور، با هواپيماي شركت نفت گريخت. انصاري‌ زماني فهميد بايد فرار كند كه اطلاع پيدا كرد ازهاري خواستار تغيير او از رياست شركت نفت شده است ... با سقوط دولت شريف امامي جريان فرارها شدت گرفت. شريف امامي نيز مانند آموزگار اجازه گرفت و نيمه شبي به فرودگاه رفت و از پاويون دولت گريخت. با رفتن او بنياد پهلوي و 26 موسسه ديگر كه او سرپرستي آنها را بر عهده داشت، عملا بدون سرپرست ماند...
هوشنگ رام، مديرعامل بانك عمران كه اموالش را به بانك عمران فروخته بود نامه‌اي از شاه دريافت كرد كه تكليف موجودي حساب شماره يك بانك عمران را روشن كند، اما شاه ديگر رام را نديد... سرمايه‌هاي نقد خارج شده از ايران در سال 1357 را بعضي منابع 14ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. به جز سرمايه‌هايي كه متعلق به سرمايه‌داران و كارخانه‌داران بخش‌خصوصي بود بخش عمده‌اي از ثروت‌ها از راه‌هاي نامشروع كسب شده بود... با گذشت يك ماه از پيروزي انقلاب به ويژه پس از برگزاري رفراندوم و تعيين رژيم و قطعي‌شدن پايان كار رژيم سلطنتي، گروهي از كساني كه ثروت خود را در ايران نهاده و با عجله جان خود را برداشته و از ايران گريخته بودند به فكر افتادند شايد آن ثروت را از ايران خارج كنند. بسياري از صاحبان صنعت و توليدگران به جهت سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي در خارج از كشور يا تحرك به موقع و انجام معاملاتي توانسته بودند سرمايه‌هايي به دست آورند در ماه‌هاي بعد سرمايه و تخصص خود را در نقاط مختلف به كار انداختند و در عين حال علاقه‌مندي خود براي برگشت به ايران را حفظ كردند.
بعضي از صاحبان صنعت و سرمايه تا يك‌سالي پس از انقلاب نيز در ايران تاب آوردند و در شرايطي به دليل ايجاد فضاي ناامني ناشي از اعتصاب‌ها وحشت كرده و فرار كردند. كساني كه ريشه و سنت خانوادگي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي را داشتند و از زمره نوكيسه‌گان نبودند، به سادگي در زمره فراريان درنيامدند. رضا صراف‌زاده، كاظم كورس، محمدتقي بنكدار، ‌آگاه عامري، خليل و ... را مي‌توان از اين گروه اخير دانست كه جزئي از نوكيسه‌گان نبودند.