محمد ذوعلم
در كشور ما ضرورت افزايش حقوق سالانه (براي بخشي از حقوقبگيران) يك امر مسلم تلقي شده و در آستانه پايان هر سال فقط مقدار و درصد آن، مورد بررسي كارشناسان قرار ميگيرد. اين افزايش براي جبران تورم و حفظ قدرت خريد حقوقبگيران تلقي شده و به تحليل علل و نتايج آن پرداخته نشده است. در اين گفتار نتايج افزايش حقوق و معيار درست آن، با تحليل ساده مورد بررسي فشرده قرار ميگيرد.
1 - نظام حكيمانه خلقت منابع مورد نياز انسان را در بين زمين و آسمان و مسخر انسان قرار داده، تا انسان با استحصال اين منابع بتواند نيازهاي خود را تامين كند.
2 - نظام عادلانه خلقت به هر كسي استعدادي داده كه با بهكارگيري آن بتواند نيازهاي خود را تامين كند.
براي تامين نياز افراد استثنايي (از كار افتاده، حادثهديده، افرادي كه استعدادهاي خود را نشناخته و درست بهكار نگرفتهاند و ...) راههاي ديگري پيشبيني و راهنمايي شده است.
3 - در صورتي كه هر فردي به اندازه مصرف خود توليد كند، نياز همه انسانها به خوبي تامين شده، كمبودي وجود نخواهد داشت.
4 - انسان براي سهولت در مبادله محصول كار خود با كالاي موردنياز، پول را اختراع كرده است، افراد با فروش محصول خود پول را به منزله مجوز خريد كالا دريافت مينمايد.
5 - اگر هر كسي معادل ارزش محصول توليدي خود (و نه بيشتر) پول دريافت كند، قدرت خريد جامعه معادل كالاي موردنياز بوده و در حقيقت عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ميگيرد.
6 - در صورتي كه افرادي بيش از ارزش محصول توليدي خود پول دريافت كنند، علاوهبر ظلم و تجاوز به حقوق ديگران، باعث ايجاد كمبود در جامعه و تورم ميشود.
7 - در يك اقتصاد رقابتي سالم، منطقا قيمت كالا در حدود قيمت تمامشده به اضافه يك سود معقول براي فروشنده است.
8 - اگر افرادي بتوانند بيش از مصرف خود محصول توليد و با فروش آن پول بيشتر دريافت كنند، مازاد بر مصرف خود را پسانداز كرده با آن ميتوانند براي افزايش محصول خود در آينده، ابزار توليد تهيه (سرمايهگذاري) نمايند. هرچه ابزار توليد بهتر شود، محصول توليدي بيشتر افزايش يافته، باعث افزايش پسانداز و سرمايهگذاري ميشود.
9 - با پيشي گرفتن توليد بر مصرف و پسانداز و سرمايهگذاري، قدرت توليد افزايشيافته فراواني بيشتر كالا و رفاه بيشتر را به دنبال دارد.
نتيجه:
پرداخت پول بيش از ارزش واقعي كالا (يعني گران خريدن كالا)، باعث تورم ميگردد و به همين دليل افزايش حجم پول، يكي از مهمترين عوامل تورم شناخته ميشود. به همين ترتيب افزايش حقوق بدون افزايش محصول توليدي (ارزش افزوده/بهرهوري) به منزله پرداخت پول بدون توليد كالا بوده، باعث افزايش تورم ميگردد.
ب: عوارض افزايش حقوق بدون افزايش توليد:
1 - همين كه ميزان افزايش حقوق (كه به بخشي از شاغلان تعلق ميگيرد) مشخص و اعلام ميشود، قبل از پرداخت افزايشها، همه فروشندگان، قيمت كالاهاي خود را متناسب با حداكثر افزايش حقوقها (و براي همه جامعه) افزايش ميدهند.
2 - با افزايش قيمتها، به طور طبيعي هزينه عوامل توليد افزايش يافته و اين بار توليدكنندگان با محاسباتي رياضي، افزايش قيمتها را منطقي نشان ميدهند.
3 - در صورتي كه به اجبار قيمت كالا ثابت نگه داشته شود، توليدكننده مقدار و كيفيت كالا را كاهش داده، خود بهخود كالاي داخلي با كاهش مستمر كيفيت مواجه و باعث دامن زدن به خريد كالاي خارجي ميشود. به همين علت كيفيت كالاهاي توليد داخل (بهرغم پيشرفتهاي غيرقابلانكار در فناوريهاي پيچيده و پيشرفته روز) كاهش مييابد.
4 - روند افزايش هزينه توليد و قيمتها، باعث دامن زدن به تورم شده، به طوري كه در نيمه دوم سال عملا افزايش قيمتها براي همه افراد جامعه بيش از افزايش حقوق داده شده ميگردد و در نتيجه قدرت خريد و سطح رفاه حتي براي آن دسته از شاغليني كه مشمول حداكثر افزايش حقوق شدهاند كاهش مييابد.
ج- پيامدهاي تورم ناشي از افزايش هزينهها:
1 - قدرت رقابت محصولات داخلي (از نظر قيمت و كيفيت) كاهش يافته، باعث افزايش واردات و كاهش صادرات و در نتيجه كاهش ذخاير ارزي كشور ميشود.
2 - با كاهش واردات و افزايش صادرات، سطح اشتغال كاهش يافته، خود به افزايش هزينههاي توليد و كاهش رقابتپذيري محصولات داخلي دامن ميزند.
3 - گرچه شاغلان سابقهدار در يك خانواده، از افزايش حقوق موقتا احساس خوشحالي ميكنند، ولي غافل از اينكه با اين افزايش حقوق، امكان اشتغال فرزند خانواده را سلب كرده (علاوهبر پيامدهاي رواني، شخصيتي، اجتماعي و ... ناشي از بيكاري جوان اين خانواده)، به جاي دو نفر شاغل نانآور در خانه، يك نفر بايد همه خانواده را اداره كند.
4 - گرچه ممكن است با واردات كالا، تورم را براي مدتي موقتا كنترل نمود، ولي با افزايش قيمت تمامشده محصولات داخلي، قيمت فروش محصولات وارداتي نيز افزايش يافته، تورم را در دوره بعدي تشديد ميكند.
5 - چرخه معيوب اقتصادي فوق، باعث عوارض فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... ميشود كه يكي از آنها گسترش فرهنگ بيگانهدوستي، ترويج و عادت به مصرف كالاي خارجي و تلقي ناتواني ايراني در توليد كالاي مرغوب و ... خواهد بود.
همان طوري كه سالها تجربه نشان داده و با اين تحليل ساده ميتوان فهميد كه افزايش حقوقها بدون افزايش بهرهوري، نه تنها باعث جبران تورم و حفظ قدرت خريد و افزايش رفاه حقوقبگيران نميشود، بلكه برخلاف عدالت بوده و به همين دليل اقتصاد را به سوي يك چرخه فزاينده معيوب سوق ميدهد.
د- معيار افزايش حقوق:
افزايش حقوق و اصل آن، بايستي متناسب با كارآيي تعيين گردد تا باعث ايجاد انگيزه، بهكارگيري و رشد استعدادها، افزايش بهرهوري و رفاه جامعه گردد. افزايش بهرهوري در دستگاههاي دولتي با شاخص كارآيي و در بنگاههاي اقتصادي با شاخص كميت و كيفيت محصول توليدي قابلاندازهگيري است. با تعيين اين شاخصها، افزايش حقوق متناسب با آن، نه تنها تورمزا نخواهد بود، بلكه با افزايش بهرهوري همراه بوده باعث افزايش توليد، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد و رفاه جامعه نيز ميگردد. شرايط ركود اقتصاد جهاني باعث شده بنگاههاي اقتصادي براي جذب مشتري هر روز قيمتها را بيشتر كاهش داده و اثرات آن به كشور ما نيز سرايت نمايد كه فرصتي را براي كنترل تورم و حتي كاهش قيمتها فراهم ميكنند و خود ميتواند دليلي بر خودداري از افزايش حقوق بدون افزايش توليد و جلوگيري از افزايش تورم و تجربهاي براي تصميمات متناسب با شرايط توليد و اقتصاد كشور در سالهاي آينده تلقي گردد.
